به گزارش قدس آنلاین، کمی پس از هفته کارگر بود که خبر «اصلاح موادی از قانون کار» توسط معاون روابط کار وزارت کار رسانه‌ای شد.
به گفته وی، پس از جلسات بسیار پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده۲۲ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به‌منظور سیر مراحل قانونی تصویب و به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.«حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و پس از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی درخواهد آمد»، «ممنوعیت دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران»، «تسهیل اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی»، «ممنوعیت اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی» و «ممنوعیت اخراج کارگران پس از ازدواج» از بندهای این اصلاحیه است.
قانون کار از همان ابتدا فرازونشیب‌هایی را طی کرد
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در خصوص این اصلاحیه به قدس گفت: قانون کار مصوب سال ۶۹ است که فراز و نشیب‌هایی داشت، به‌همین منظور یک‌سری استفتائات از امام(ره) گرفتند و درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، بنابراین این قانون در همان زمان هم یک‌سری فراز و نشیب‌هایی داشت.
وی ادامه داد: در سراسر دنیا به‌دلیل اینکه قانون کار دهک‌های پایین جامعه را دربرمی‌گیرد و این دهک‌ها گذران زندگی برایشان مشکل است، یک قانون حمایتی هم در نظر می‌گیرند تا معیشت قشر ضعیف را تأمین کنند.
این فعال حوزه کارگری یکی از دغدغه‌های حوزه کارگری را اجرا نشدن قانون کار دانست و تصریح کرد: در قانون مواد خوبی پیش‌بینی شده؛ اما متأسفانه به سمت‌وسویی رفت که برخی مواد آن معطل مانده ازجمله ماده دائمی شدن قرارداد کارگران پس از چهار سال قرارداد موقت است. این قانون سال ۶۹ به تصویب رسیده و تاکنون باید آیین‌نامه آن توسط هیئت وزیران پیگیری می‌شد که انجام نشده، علت چیست؟
سهرابی اظهار کرد: نکته‌ای که وجود دارد تشکلات کارفرمایی با اینکه تعدادشان کمتر از تشکل‌های کارگری است، اما اثر بیشتری دارند و باوجود اینکه در سراسر کشور حدود ۱۱ هزار تشکل کارگری داریم، اما مشاهده می‌کنیم به حق و حقوق خود نرسیده‌اند.
امیدهایی برای تغییر، روی کاغذ!
وی تأکید کرد: البته هنوز امیدی نیست این قانون اجرایی شود، چراکه روی قانون چکش‌کاری زیاد انجام می‌شود و در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این فعال حوزه کارگری یادآور شد: یکی از اتفاق‌های نامبارکی که درحال وقوع است، عدم تبدیل‌وضعیت کارگرانی است که در دستگاه‌های اجرایی در قالب پیمانکاری فعالیت دارند، مشاهده می‌کنید کارگر ۲۰ سال است در دستگاهی فعالیت دارد؛ اما برایش قرارداد حجم تعریف شده؛ قرارداد کاری که اگر قانون کار را ورق بزنید یک جا در مورد حجم کار صحبت نشده است؛ چرا چنین قراردادی منعقد می‌شود؟!
سهرابی ضمن بیان اینکه نگاه سرمایه‌داری اجازه اجرای این قوانین را نمی‌دهد و شک نکنید در خصوص اصلاحیه جدید هم هر نیرویی که به چهار سال برسد اخراج می‌شود، درباره اصلاح آیین‌نامه انضباطی، تصریح کرد: در اصلاحیه این قانون آمده «اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد»؛ اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه قراردادهای کار جزو عقود لازم هستند به این معنا که هیچ‌کدام از طرفین(کارگر و کارفرما) به‌تنهایی نمی‌توانند قرارداد را فسخ کنند و این در حالی است که تبصره ماده۲۷ در مورد اخراج و تخلف‌های کارگری توضیح داده که یک کارگر در صورت انجام تخلف در فرایند کمیته انضباط کار حضور می‌یابد تا بتواند از خود دفاع کند و مجازات با تخلف انجام شده مطابقت داشته باشد؛ اما با اصلاحیه جدید، عملاً فرایند گفته شده اتفاق نخواهد افتاد و در نهایت پس از شکایت، اداره کار رسیدگی نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور روز جهانی کارگر در سال گذشته دستور رسمی کردن قراردادها را داد؛ اما چه شد، هیچ اتفاقی رخ نداد. این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه متأسفانه همه دستگاه‌ها دغدغه مردم را ندارند و همین سبب شده مشکلات مردم بسیار شود، ابراز کرد: خوشحال می‌شویم این پیش‌نویس به هیئت وزیران و از آنجا به مجلس برود و تصویب شود، اما خوشبین نیستم.
سهرابی اضافه کرد: در ماده ۴۱ قانون کار وضعیت حقوق پیش‌بینی شده(حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود)؛ اما مسئولان برای سال جدید افزایش ۲۷ درصدی حقوق را تصویب کردند؛ در حالی که مواد غذایی افزایشی بیش از ۵۰درصدی دارند!
وی خطاب به مسئولان ضمن بیان اینکه قوانینی که موجود هستند اجرا شوند، قانون جدید نمی‌خواهیم، در ادامه سخنان خود درخصوص ممنوع شدن اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی، اظهار کرد: حمایت از خانواده مسئله بسیار مهمی است؛ اما متأسفانه قوانین اجرا نمی‌شوند به‌طور مثال گفته شده حق اولاد به افرادی که بیش از سه فرزند دارند داده می‌شود؛ اما چند درصد از شرکت‌ها به‌این قانون تمکین می‌کنند.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: برپایه قانون حمایت از خانواده غرامت ایام بارداری از ۶ به ۹ ماه تغییر و اعلام کردند شرکت‌ها مادری که صاحب فرزند شود را نباید اخراج کنند؛ اما عملاً اجرایی نشد.
سهرابی ادامه داد: چنانچه خواهان افزایش جمعیت هستیم باید این قوانین حمایتی وجود داشته باشند و زیرساخت‌ها را مهیا کنیم. امروز باید در نزدیکی محل کار مادر مهدکودکی وجود داشته باشد تا مادران ما حین کار، دغدغه کودک خود را نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قراردادهای شفاهی اشاره و تصریح کرد: در ماده ۷ قانون کار گفته شده قرارداد باید یا کتبی باشد یا شفاهی؛ اما این بند حذف شده، چراکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌دلیل وجود این قراردادها با آسیب مواجه شدند و آسیب اینجاست که این نیرو رسمی است و تا زمانی که بنگاه اقتصادی در حال فعالیت است، این کارگر هم آنجا مشغول به کار است و مطابق قانون هم حقوق دریافت می‌کند هم بیمه.
این فعال کارگری با بیان اینکه حذف شفاهی به‌دلیل این است که کارفرمایان خواسته‌اند، گفت: وزارت کار باید تشکیلاتی بی‌طرف و تنظیم‌کننده روابط کارگر و کارفرما باشد؛ اما چرا در اصلاحیه جدید آیین‌نامه انضباطی اداره کار اعلام می‌کند اخراج کارگر در صورت داشتن تخلف انضباطی با من است؟!
سهرابی ابراز کرد: یک اتفاق دیگری که رخ داده است اینکه در تبصره ۲۷ قانون کار، شورای اسلامی کار را حذف کرده‌اند، علت چیست؟
نظر شما